إن من حق العاجز الكشف المبكر عن نوع عجزه حتى يتقبل وجود هذا العجز ويحاول التغلب عليه وتنمية قدراته الأخرى.
ثانياً: الحق في التعليم والتدريب:
إن التعليم هو حق من حقوق أي إنسان يجب أن يناله سواء كان هذا الإنسان ذا عجز أو غيره فبالتعليم نرفع من مستوى أنفسنا ونشارك في عجلة التقدم، وذو العجز أحق من ينال حق التعليم ويصل إلى أعلى المستويات، لهذا فالتعليم حق من أهم حقوق ذي العجز وبه يستطيع أن يعمل ويكفل حياته الاجتماعية.
ثالثاً: الحق في العمل والاكتفاء الاقتصادي:
إن العمل واجب مقدس يكفل للإنسان الناحية الاقتصادية ولا يجعله يعتمد على غيره بل أنه يجعله يثق بنفسه ويصقل مواهبه حينما يمارس العمل الذي يناسبه. فذووا العجز لهم الحق في أن يعملوا حسب قدراتهم حتى يكفلوا لحياتهم المستوى المادي والاجتماعي.
فكل إنسان لديه القدرات الخاصة به وهو خبير نفسه لهذا يجب أن لا نشك في قدرات أي إنسان ما لم نتح له باب التجربة ومن بعدها نصدر الحكم.
بالرغم من أن التنقل والسفر حق من حقوق ذوي العجز إلا أننا نجد المجتمع يقف متناسياً أن هذا الحق من أهم حقوقهم فنحرمهم حق التنقل سواء داخل البلاد أو خارجها، وفي كثير من الأحيان نسمع أناساً يرددون كلمات تؤثر على الكثير من النفوس الضعيفة، فلماذا يتحملون مشقة التنقل بدلاً من أن يجلسوا في البيت، حتى إذا سافر أحد من ذوي العجز نجد الكثير ينظر إليه نظرة تساؤل لماذ هذا الشخص يسافر مع أن الكثير من الأصحاء لم يفسح المجال أمامهم للتنقل أو مغادرة منازلهم، وأيضاً ذوو العجز لا نسمح لهم بترك غرفهم أو التنقل في المنازل وذلك خوفاً عليهم من صعوبة التنقل والحواجز الطبيعية والنفسية، حتى التنقل لذوي العجز أثناء العمل والدراسة نجد الكثير من المصاعب والحواجز النفسية والطبيعية.
خامساً: الحق في الزواج والإنجاب:
كل إنسان من حقه أن يستقر وتكون له حياة زوجية يحيا مع إنسان يختاره هو ويكون له أولاد ويعيش في بيت وهو يؤسسه مع شريكته وتكون له علاقات أسرية مع المجتمع، وهذا طبعاً من أهم حقوق الإنسان، والشخص ذو العجز إنسان من حقه أن يمارس جميع الحقوق التي يمارسها الآخرون، ولكن الواقع غير ذلك حيث إننا نجد المجتمع يقف من ذي العجز مواقف تناقض حقه في الزواج والاستقرار، لأن المجتمع ينظر إلى ذي العجز على أنه إنسان لا يستحق أن يخوض هذه التجربة.
سادساً: الحق في المشاركة في سياسة الدولة الاجتماعية والحق في الاختيار واتخاذ القرارات:
لكل انسان حق المشاركة في جميع مجالات الدولة وفي سياساتها الاجتماعية وله حق الاختيار وتقرير المصير، وذو العجز له نفس الحقوق من المشاركة في جميع المجالات وله حق الاختيار وتقرير المصير وذلك لأنه ليس هناك مجتمع يسير سيره الطبيعي وجزء منه ليس له رأي، إذن من مصلحة المجتمع أن نشارك فيه بآرائنا وأفكارنا ولكن الواقع غير ذلك إذ أننا نجد ذا العجز ليس له حق تقرير مصيره بل الآخرون هم الذي يقررون وحتى الاختيار له ليس له حق به، بحيث إن جميع البرامج والأنشطة التي يقدمها المجتمع ليست باختيارهم، حتى القرارات تكون عن طريق أناس آخرين لا عن طريق أصحاب المشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق